محمد رضا فلفلانی تحلیلگر بازارهای مالی در  گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ارتباط ریزش اخیر بازار با خبر افزایش نرخ خوراک گاز صنایع، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها می افزاید: هر چند پیش از این در بودجه به اصلاح نرخ خوراک اشاراتی شده بود، ولی به نظر می رسد که نهادهای تصمیم گیر در تعیین این نرخ؛ انتظارات ذی نفعان و بازیگران مختلف اقتصاد کلان کشور را لحاظ نکردند و به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری عموما به عنوان یک راهبرد نادرست در فضای اقتصاد کلان، ارزیابی می‌شود.

نرخ گذاری دستوری و بازی دو سر باخت دولت با صنایع

وی می افزاید: ما همیشه یک چالش اساسی در کشور داشتیم مبنی بر اینکه که دولت تصمیم می گیرد برای کمک به مردم به برخی از صنایع یا خدمات یارانه بدهد و در ازای آن یارانه این حق را برای خودش قائل می شود که قیمت گذاری محصولِ نهایی آن بنگاه را نیز خودش تعیین کند که اساس ساز و کار قیمت گذاری دستوری نیز به همین ترتیب ایجاد می شود. مثلا در مقاطعی دولت به پالایشگاه، خوراک گاز را ارزان می دهد و در طرف مقابل قیمت بنزین را خوش تعیین می کند، یا به نیروگاه گاز، مازوت، گازوییل و غیره را با نرخ پایین تری حساب می کند و در طرف مقابل قیمت برق را نیز خودش تعیین می کند و این معمولا یک بازی باخت باخت است.

فلفلانی با بیان اینکه دولت مدعی هست که اطلاعات لازم را برای تعیین بهای تمام شده دارد و می تواند قیمت را تعیین کند توضیح می‌دهد: اطلاعات مربوط به بهای تمام شده به قدری گسترده است، که به ادعای دولت اشکالات متعددی وارد است. به گفته وی، در قیمت‌گذاری، پارامترهای دیگری به جز بهای تمام شده نیز باید مدنظر قرار گیرد از جمله اینکه نرخ هایی که تعیین می شود باید نرخ هایی شناور بوده و مبتنی بر عرضه و تقاضا، فشار رقابت و کششِ مصرف تعیین شود و مکانیزم مدیریت تغییر در آن لحاظ شده باشد و به همین دلیل است که شاید دولت ها نتوانند با دقت و درستیِ لازم ،بهای تمام شده بنگاه های اقتصادی را حساب کنند و در نرخ گذاری خود لحاظ نماید لذا به طور کلی به این فرآیند (قیمت گذاری دستوری)، اشکالات متعددی وارد است.

تبعات تصمیم گیری نهادهای بالادستی در بازار سرمایه

این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در نهایت، تبعاتِ تمامِ تصمیم‌گیری‌های نهادهای بالادستی در حوزه اقتصاد کلان، در قیمت سهام شرکت ها در بورس نیز منعکس می شود، می افزاید: این تصمیمات باعث می شود که نرخ های فروش (قیمت) یا حتی مقدار فروش شرکت ها تغییر یابد و لذا روی سودآوری انها نیز موثر است، بنابراین ارزشِ شرکت‌ها که با توجه به مواردی از جمله سودآوری شرکت‌ها و دارایی‌های آن و ... تعیین می‌شود نیز تغییر خواهد یافت در ادامه اهالی بازار سرمایه این تغییرات را در صورت‌های مالی شرکت‌ها رویت می‌کنند و تصمیم به ورود یا خروج از بازار می گیرند.

حال اگر سیاست‌گذار به دنبال عدم خروج پول از بازار سرمایه کشور است باید همواره نیازها و انتظارات سرمایه‌گذاران را در تصمیمات خود لحاظ کند که متاسفانه در حال حاضر اهالی بازار سرمایه به طور مستقیم و حتی غیر مستقیم نیز در فرآیند تصمیم سازی برای تصمیم گیران، حضور ندارند و نقش ایشان دیده نمی شود.

وی با اشاره به اینکه فعالان بازارهای مالی، معمولا با یک تحلیلِ کلی درخصوصِ اقتصاد کلان کشور، برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف از جمله بورس تصمیم می گیرند می افزاید: بازار سرمایه اکنون درگیر تلاطم‌هایی است که از عدم ثبات در تصمیم گیری‌های نهادهای بالادستی نشات می گیرد و لذا عموم ِتحلیل‌گران و معامله‌گرانِ بازارها، امکان پیش‌بینی و تحلیل رفتارهای سیاست‌گذاران را ندارند و بنابراین ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهای کم ریسک‌تری نگهداری کنند.

این تحلیل‌گر می افزاید: در حال حاضر به واسطه افزایش نرخ خوراک (اگر قطعی و نهایی شود) اصلاحاتی را در گزارش‌های شرکت‌ها در اینده خواهیم دید. به این ترتیب که به عنوان مثال صنعت پتروشیمی و صنعت پالایشی، که جز بزرگترین صنایع بازار بورس هستند، احتمالا گزارش های با کیفیت پایین تری نسبت به گذشته را منتشر خواهند کرد.

کاهش حاشیه سود شرکت ها با افزایش احتمالیِ نرخ خوراک

فلفلانی می گوید: ما در صورت های مالی برخی از پالایشگاه‌ها، معمولا یک طلبی را از شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی نیز می‌بینیم، که این طلب معلوم نیست کی قرار است وصول شود. از طرف دیگر با افزایش قیمت خوراک، حاشیه سود این شرکت‌ها احتمالا به نحو با اهمیتی کاهش می‌یابد. از آن سو نیز با نرخ گذاری هایی که وجود دارد به نظر می رسد آن چیزی که اتفاقا کشور ما در آن مزیت رقابتی نسبت به دیگر کشورها دارد به سمت و سوی نامطلوبی کشیده می شود، به عبارت دیگر، ایران در صنعت پتروشیمی، پالایشی، فولاد و سنگ آهن و ... به واسطه‌ی منابع آن در کشور، دارای مزیت رقابتی است اما به نظر می‌رسد که سیاست‌گذار قصد تقویت این مزیت را ندارد و در طرف مقابل، حتی به تضعیف آن نیز می پردازد.

وی می افزاید: من امیدوارم در تصمیم گیری های نهادهای بالادستی اصلاحاتی را ببینیم و شاهد تضعیف صنعتِ کشور نباشیم. زیرا این تضعیف خودش را در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور یا GDP نشان می‌دهد و اکنون نیز رشد اقتصادی کشور، شرابط مطلوبی ندارد.

ابهام در ریزش یا رشد بورس و صعود احتمالیِ طلا

فلفلانی با اشاره به اینکه با وجود کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی احتمالا شاهد ادامه تورم در کشور خواهیم بود، می افزاید: سیاست گذار هنوز یک ابزارِ دیگر برای مهار تورم دارد که قبلا هم بسیار از آن استفاده کرده است و الان هم شاید روی میز باشد و آن افزایش نرخ سود بانکی است و البته این نوع سیاستگذاری به نظر این تحلیلگر در شرایط کنونی کشور، به صلاح اقتصاد و تولید و صنعت نیست و منجر به رکود می شود، اما به طور کلی در صورت افزایش نرخ سود بانکی، این اقدام می تواند به صورت موقت سرمایه‌ها را از بازارها خارج کرده و به سمت بانک‌ها هدایت کند. لذا نرخ ارز می تواند موقتا کنترل شود ولی پیش بینی می شود که تا پایان سال یک روند صعودی را طی کند و لذا نرخ طلا را هم صعودی ارزیابی می کنم.

وی می افزاید: با توجه به اینکه انس جهانی هم روند صعودی در پیش گرفته قاعدتا طلا در بلند مدت می تواند یکی از مواردی باشد که برای پوشش ریسک مورد توجه سرمایه گذاران واقع شود. از طرف دیگر براوردم این است که بازار سهام نیز تا حدی به نرخ ارز توجه دارد و اگر ما شاهد افزایش نرخ ارز باشیم، بازار سهام نیز صعودی می‌شود و اگر نرخ ارز همچنان مدیریت شود، احتمالا بازار سهام نیز کم‌نوسان خواهد بود.

نرخ خوراک پتروشیمی ها شناور شود

با این حال کامران رحیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفت‌وگویی درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها می گوید: در ارتباط با نرخ خوراک و محصولات باید به حیات صنایع و منافع کشور توجه داشته باشیم. منطقی نیست که ما یک قیمت ثابت را برای خوراک پتروشیمی‌ها در نظر بگیریم، این قیمت باید بر اساس متغیرهای مختلف مشخص شود. دولت باید بتواند بر اساس شرایط روز قیمت‌ها را تغییر دهد، به گونه‌ای که ضمن ادامه‌ حیات پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع، منافع مردم و کشور نیز تأمین شود.

این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: به منظور جلوگیری از خام فروشی واحدهای پتروشیمی در کنار واقعی سازی قیمت خوراک و سوخت صنایع، باید به اعمال مالیات بر موادی که به صورت خام یا نیمه خام صادر می‌شوند، مبادرت کنیم. لازم است سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که صنایع به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر روی بیاورند و آن‌ها را به صورت خام صادر نکنند.

وی با اشاره به رانت خوراک پتروشیمی‌ها ادامه می دهد: متاسفانه رانت خوراک ارزان به جای مشروط بودن برای توسعه زنجیره ارزش، به ابزاری برای حاشیه سود بالای خام فروشی تبدیل شده است. البته در زمینه واقعی سازی قیمت سوخت صنایع باید به صورت تدریجی صورت بگیرد، به طوری که صنایع فرصت لازم را برای سازگاری با شرایط جدید داشته باشند. افزایش قیمت‌ها به صورتی که به صنایع شوک وارد کنیم، می تواند به تعطیلی صنایع منجر شود که قابل قبول نیست.

رحیمی تصریح می کند: شناورسازی نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها بدین معنا است که براساس قیمت گاز و خروجی که از حاصل می‌شود تصمیماتی گرفته شود که این تصمیمات قابل تغییر باشد. در حقیقت بر اساس قیمت گاز داخلی و گاز چندین کشور که هاب انرژی هستند این تصمیمات اخذ خواهد شد، لذا این تصیمات می‌تواند در راستای واقعی‌سازی قیمت گاز و مناسب سازی قیمت با بازارهای جهانی اثرگذار باشد.

تبعات گرانی نرخ خوراک  در نامه به قالیباف

گفتنی است محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در نامه‌ای محمد باقر قالیباف، نکاتی را مطرح کرده و خواهان بررسی و اقدام لازم برای لغو مصوبه دولت شد. وی با اشاره به مکاتبه ۲۷ تیر کمیسیون اقتصادی مجلس به قالیباف در مورد آثار مصوبه۲۹ خرداد هیئت وزیران در افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز صنایع در ریزش شاخص بورس که موجب ضرر و زیان سهامداران کاهش اعتماد جامعه، زیان و کاهش سود صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سهام عدالت شده و اثر منفی قابل توجه بر صنایع پتروشیمی گذاشته، محورهایی را به عنوان مغایرت‌های قانونی مصوبه دولت اعلام کرد که به شرح زیر است:

۱- طبق بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق ۲ تعیین نرخ گاز خوراک صنایع تابع معیارهای مشخص از جمله معدل وزنی درآمد صادراتی وارداتی و فروش داخلی گاز با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری قیمت محصولات تولیدی بهبود متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به عهده وزیر نفت و خارج از اختیار هیات وزیران بوده و معیارهای مورد نظر قانونگذار رعایت نشده است.

۲- دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد تعیین نرخ مشخص و ثابت خوراک گاز صنایع موسوم به نرخ ۷ هزار تومانی را داده بود اما مجلس در تصویب بند الف تبصره ۱۴ این قانون نه تنها آن را نپذیرفت بلکه مقرر کرد دولت نرخ مورد نظر وزارت نفت موضوع بند یک را با هدف حمایت از صنایع تعدیل کرد و کاهش دهد. در حالی که هیات وزیران به جای وزیر نفت به تعیین نرخ پرداخته و مضافا دولت که صرفا اختیار تعدیل کاهشی نرخ را داشته آنرا خارج از حدود اختیار قانونی افزایش داده است.

۳- طبق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت موظف به اخذ نظرات اتاق‌ها و تشکل‌های ذیربط خارج از اتاق ها است اما در این مصوبه دولت نظرات تشکل هار را مورد توجه قرار نداده است.

با نکات اعلامی و جمع دو حکم قانونی بند الف ماده یک قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق ۲ و بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲،  وزارت نفت باید نرخ خوراک گاز صنایع را با رعایت معیارهای قانونی تعیین کرده و در صورت نیاز به تعدیل و کاهش آن مصوبه هیئت وزیران را اخذ کند اما دولت طی مصوبه با نرخ گذاری و تعیین نرخ ۷ هزار تومانی که قبلا نیز در فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ رد شده، عملاً دو حکم قانونی را نقض کرده است.